تولید لوازم خانگی داخلی و قیمت گذاری دستوری

در چند سال اخیر به دلیل ممنوعیت واردات کالا و افزایش نرخ ارز، تولید لوازم خانگی داخلی تا 75 درصد رشد کرده است. حجم محصولات خارجی به دلیل ممنوعیت واردات کالا کاهش پیدا کرده و باعث افزایش تولیدات لوازم خانگی داخلی در کشور شده‌است. در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، دستور العمل تعیین قیمت کالای تولید داخل از سوی مسئولین انجام می‌شود. در این روش که به آن COST PLUS گفته‌می‌شود، تمام هزینه‌های تولید که 3 بخش نیروی انسانی، مواد اولیه و هزینه‌های سربار تولید هستند مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما از آنجایی که هزینه‌های سربار تابعی از کیفیت و تکنولوژی است و قیمت مواد اولیه نسبت به کیفیت و جنس موادی که در تولید قرار می‌گیرد متفاوت و متغیر است، می‌توان گفت این نوع روش غیر ممکن است. توضیحات بیشتر در رابطه با قیمت گذاری لوازم خانگی داخلی را در ادامه بخوانید.

در این روش نرخ سود بین 14 تا 20 درصد برای تولیدکنندگان در نظر گرفته‌شده است. که با توجه به تغییر ارز و مواد اولیه در نهایت به رقم 3 الی 4 درصد می‌رسد و برخی حتی آن ‌را منفی اعلام کرده‌اند. در این روش تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی دولت هم متضرر می‌شود. زیرا تولیدکننده با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، انگیزه افزایش تولیدات را از دست می‌دهد که این اتفاق باعث عدم عرضه مناسب کالا در بازار لوازم خانگی می‌شود. نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار، افزایش قیمت کالا و ضرر مصرف‌کننده است. اگر کالا با قیمت واقعی به فروش برسد، دولت هم مالیات بیشتری را وصول می‌کند.

قیمت لوازم خانگی بر اساس قیمت گذاری دستوری تعیین می‌شود و این در حالیست که مواد اولیه آن نظیر فولاد و محصولات پتروشمی در بورس کالا با قیمت شناور به فروش می‌رسد. در صورت خروج محصولات شیمیایی و فولاد از بازار بورس، باعث رانت و فساد بیشتر خواهد شد. در صورتی که قیمت گذاری دستوری برای مواد پلاستیکی و فولاد انجام پذیرد، باعث اختلاف قیمت بین صادرات و قیمت داخلی می‌شود. همین تفاوت قیمت باعث ایجاد قاچاق و بازار سیاه این محصولات می‌گردد.

نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید به گونه ای تعریف شود که نظارت بر تولید و قیمت محصولات را به عهده داشته باشد. هنگامی که تولیدکنندگان با ایجاد انحصار و بصورت هماهنگ باعث افزایش قیمت می‌شوند، نظارت و با شرکت‌های خاطی برخورد قاطعانه داشته باشد. همچنین اگر شرکتی به تعهد گارانتی و خدمات پس فروش خود عمل نمی‌کند، سازمان حمایت از مصرف کننده با بررسی و برخورد قاطعانه از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند.

با حذف قیمت‌گذاری دستوری چطور می‌توان افزایش بی رویه قیمت‌ها را کنترل کرد؟ با وجود رقابت بین تولید‌کنندگان داخلی و شرکت‌های خارجی امکان افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وجود نداشت. اما در سال‌های اخیر که واردات کالا ممنوع شده‌است، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی مانع از رشد قیمت‌های لوازم خانگی و کنترل آن شده‌ است.

دلیل افزایش قیمت کالا‌ها به دلیل شوک افزایش نرخ ارز است که با افزایش قیمت مواد اولیه همراه بوده‌ است. صرفاً نباید افزایش قیمت لوازم خانگی که همزمان با ممنوعیت واردات لوازم خانگی شده‌ است را به پای فقدان کالا‌های خارجی نوشت. دولت با قیمت‌گذاری دستوری سعی در کنترل قیمت لوازم خانگی ایرانی، با روش COST PLUS دارد که از موانع تولید لوازم خانگی است.

در خصوص رکود بازار لوازم خانگی، اکبر پازوکي رئیس اتحادیه فروشندگان این صنف گفت: افزایش قیمت به همراه کمبود تقاضای ناشی از کاهش ساخت و ساز مسکن و همچنین کاهش آمار ازدواج موجبات رکود در این صنعت را فراهم آورده‌است. این امر موجب افزایش کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و فروش اقساطی محصولات لوازم خانگی نیز شده‌ است. البته راهکارها و ابزارهای تنظیم‌گری غیرقیمتی، آسیب شناسی و عدم تحقق آن، خود بحثی مجزا است که پرداختن به آن ضرورت دارد.

با سیاست صحیح در صنعت لوازم خانگی باید موجبات افزایش کیفیت کالای داخلی و رشد تولید آن باشیم. کالای تولید شده در داخل کشور باید به آسانی و با بالاترین کیفیت و خدمات پس از فروش در دسترس مردم قرار بگیرد. در شرایطی که واردات لوازم خارجی به کشور ممنوع است، با ایجاد فرصت زمینه‌های رشد و شکوفایی در صنعت لوازم خانگی را شاهد باشیم. اگر شرایط و سیاست ارزی در این حوزه درست و صحیح اجرا می‌شد، شاهد این رونق در سال‌های گذشته می‌بودیم. ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای تولیدات داخلی شرایط خوبی را فراهم کرده‌است، اما با تداوم این امر باعث کاهش توان رقابتی برای صادرات لوازم خانگی خواهد شد.