موانع تولید در صنعت لوازم خانگی ایرانی

در صنعت لوازم خانگی ایرانی سیاست گذاری مناسب و حمایت صحیح، باعث رشد و ارتقا آن می‌باشد. اما نباید این حمایت مناسب و درست را با حمایت رانتی اشتباه گرفت. با پرداخت یارانه انرژی به تولید کننده و پایین بودن هزینه نیروی کار، همچنان شاهد هزینه بالا در بخش تولید لوازم خانگی هستیم. سنگ اندازی و ایجاد موانع تولید در لوازم خانگی، در واقع مشکلاتی هستند که گمرک، سازمان حمایت، بانک مرکزی و سازمان مالیات برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کنند و همین موانع باعث عدم تمرکز بر تولید ‌می‌شود. در این بخش از مجله خبری لوازم خانگی ادمیسون، به برخی از موانع و مشکلات تولید لوازم خانگی ایرانی می‌پردازیم.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری لوازم خانگی

دولت با قیمت‌گذاری دستوری سعی در کنترل قیمت لوازم خانگی ایرانی، با روش COST PLUS دارد. روشی که در آن هزینه‌های تولید، نیروی کار و مواد اولیه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر این نظر هستند که این روش به افزایش مواد اولیه، کیفیت آن و شناور بودن قیمت فولاد و صنایع پلاستکی در بورس بستگی دارد. همچنین عدم ثبات نرخ ارز و غیر تعادلی بودن آن مانع رونق تولید می‌شود.

قیمت گذاری نامناسب در تولید لوازم خانگی ایرانی

یکی از معضلات و مشکلات در قیمت گذاری، نبود چهارچوب و دستور العمل مشخصی در این باره است. در ظاهر بصورت دستورالعمل‌های اصولی در حال انجام است، اما نقش اشخاص در قیمت گذاری لوازم خانگی یک عامل پر رنگ است. البته نظر افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی یک عامل تاثیرگذار و کلیدی می‌باشد. همچنین  اجرای دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری با موافقت مسئول دولتی و موافقت ایشان انجام می‌گیرد. برای مثال، در سال 1399 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی ایرانی موافقت نمی‌کرد و شرکت‌های لوازم خانگی در خصوص گران‌ فروشی و احتکار مورد خطاب قرار گرفته‌اند.

با معارفه مسئول جدید و شروع فعالیت وی، همکاری با تولید کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌شد. با افزایش توافق بین تولیدکنندگان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان، بیان شد هر شرکتی که درخواست افزایش قیمت را دارد، با ارائه درخواست به سازمان انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی ارسال کنند. بعد از تائید، از انجمن به سازمان حمایت ارسال شود و نهایتاً موافقت سازمان حمایت بواسطه سامانه 124 اعلام، ثبت و اجرایی شود.

صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض

ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، بخش نامه و دستورالعمل‌های متناقض و گوناگونی صادر می‌کنند. این تصمیمات و بخش‌نامه‌ها برای هر سازمان کاملاً بستگی به رئیس آن سازمان دارد و با مدیریت آن سازمان قوانین و بخشنامه‌ها تغییر می‌کند. بطور مثال در 3 سال اخیر قوانین در بخش صادرات متفاوت و ضد و نقیض بوده‌اند. در سال 1397 شرکت‌ها موظف بودند تا 30 درصد از ارز صادرات خود را برگردانند. سال 1398 برای بازگشت ارز صادراتی به رقم 80 درصد رسید. سال 1399 این رقم به 100 درصد رسید و اعلام شد که ارز حاصل از صادرات لوازم خانگی در سال 1397 هم باید 100 درصد شود. در حالی که 2 سال از آن گذشته و این کار باعث شد که شرکت‌های تولید از بازار آزاد ارز تهیه کنند و به بانک مرکزی تحویل دهند. در حالی که صادرات لوازم خانگی عمدتاً به کشور‌های همسایه عراق و افغانستان بوده‌است که به ریال انجام می‌شود.

مشکلات ترخیص کالا در گمرک

در سه سال اخیر و تغییر نرخ نوسانات ارزی در کشور، مشکلات و سخت‌گیری گمرک افزایش یافته است. بطور مثال در مورد وزن محموله وارداتی به کشور ، اگر 2تا 3 درصد کمتر از وزن اعلام شده باشد، گمرک با سخت‌گیری و استدلال اینکه واردات مواد اولیه کمتر از میزان ثبت شده است؛ وارد کننده را به دریافت ارز اضافی متهم می‌کند. اما اگر شرکتی به دنبال سودجویی باشد، می‌تواند با وارد کردن مواد اولیه نامرغوب و بی‌کیفیت با همان وزن ثبت شده در سامانه گمرک، سود بیشتری بدست آورد. در نمونه‌ای دیگر در سال 1399 تولید اجاق‌گاز به حدود 10 درصد ظرفیت در کشور رسید. علت آن عدم ترخیص شیر  اجاق‌گاز از گمرک بوده است. به همین علت تولید اجاق‌گاز در کارخانه‌های داخلی تقریبا متوقف شد.

عدم پایبندی به حقوق مالکیت و قراردادها

یکی از مهمترین مسائل که دولت تقریبا به آن نظارت ندارد، حقوق مالکیت و قراردادهاست. به طور نمونه یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی از یک بانک ارز به قیمت 8500 تومان دریافت و قطعات و لوازم مورد نیاز تولید خود را وارد کرده‌است. سال بعد با افزایش نرخ ارز به بیش از 50 درصد، با ادعای بانک در خصوص باز پرداخت بصورت دلار مواجه شد. در حالی که قرارداد بصورت ریالی بین طرفین انجام شده‌بود. در این میان رای دیوان عالی به نفع تولیدکننده صادر شد اما بانک با تهدید اختلال در عملکرد شرکت، بازپرداخت را بصورت ارز دلاری دریافت کرده‌است. دیوان عالی اداری رای به نفع شرکت‌های تولیدکننده داد، اما تا شش ماه بانک‌ها از عمل به آن خودداری کردند و اعلام داشتند که چنین بخشنامه‌ای به دست آن‌‌ها نرسیده است و تمام شرکت‌های تولیدی مجبور به پرداخت جریمه بانک‌ها شدند.

فضای رانتی در تولید لوازم خانگی ایرانی

شرایط سخت تولید و وجود رقابت بین تولیدکنندگان و شرکت‌های لوازم خانگی ایرانی در کشور یکسان نیست. شرکت‌هایی وجود دارند که با رابطه قوی خود زمان کمتری برای گرفتن مجوز افزایش قیمت صرف می‌کنند. این شرکت‌ها از فیلتر‌ها و ممیزی‌ها به سرعت عبور می‌کنند. حتی وام‌هایی که وزارت صمت با نرخ بازپرداخت پایین برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیرد، زودتر از همه به آن دسترسی پیدا می‌کنند. اما برخی از شرکت‌ها در بخش‌نامه‌ها و پیخ و خم این فرآیندهای دولتی هستند و از چنین شرایطی بهرمند نیستند.

سخن پایانی

برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، باید دستورات با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت تنظیم گردد. بطوری که با تغییر مدیریت در بخش و نهاد‌های دولتی همان بخشنامه‌ها و دستورات انجام پذیرد. همچنین با اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها شاهد سرعت در اجرای آن‌ها باشیم. تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی، برای تولیدات محصولات خود نیازمند واردات برخی از قطعات هستند. برای رفع مشکلات گمرکی و سهولت در واردات این قطعات، نیاز است تا واردات و ترخیص قطعات توسط گمرک سریع‌تر و آسان‌تر شود. در صورتی که موانع تولید در صنعت لوازم خانگی مرتفع نگردد، واردات قاچاق توجیه اقتصادی نسبت به قیمت‌ ‌کالای تولید داخلی پیدا می‌کند.